الحلاق: الحد من الاستيراد أهم أسباب ارتفاع سعر الصرف

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق خلال ترؤسه ندوة الأربعاء التجاري التي خصصت للحديث عن القطع الأجنبي أن هناك الكثير من التساؤلات التي تتردد على السنة الناس والتجار على السواء حول الأسباب الحقيقية لصعود وهبوط الدولار والعوامل المؤثرة في تبدلاته وتقلباته وأسباب ثباته مؤكداً أن لا أجوبة شافية حول هذه التساؤلات التي يتنظرها المواطن باستمرار لافتاً في الوقت ذاته إلى الثبات النسبي الذي شهدته أسعار صرف الدولار خلال الأشهر الأخيرة وإن هذا الثبات في سعر الصرف انعكس بشكل إيجابي على الأسواق وتثبيت أسعار المواد والسلع والمنتجات وفسح المجال للصناعي بتحديد عناصر التكلفة لمنتجاته وبالتالي التسعير على أساسها مبيناً أنه وعلى الرغم من اختلاف عناصر التكلفة بين المستورد والصناعي بحسب هذه العناصر التي تدخل في التكلفة من محروقات ونقل وغيرها إلا أن آثارها على أسعار التكلفة وتسعير السلع يبقى محدوداً بعكس سعر الصرف الذي يبقى له التأثير الأكبر في نهاية المطاف وعزا الارتفاع الكبير الذي جرى على سعر صرف الدولار إلى 648 ليرة في فترة من الفترات إلى تقليص حجم إجازات الاستيراد حيث يلجأ بعض المستوردين حينذاك وفي حالة غياب قنوات الاستيراد إلى تحويل القطع الأجنبي الذي بحوزتهم إلى دولار والاحتفاظ به وتجميده الأمر الذي يساهم في رفع أسعار القطع الأجنبي مقابل العملة المحلية.
بدوره وصف سالم الجنيدي رئيس دائرة التدخل في مديرية العمليات المصرفية في البنك المركزي موضوع القطع بأهم المواضيع المطروحة خاصة خلال سنوات الأزمة ونظراً للارتفاعات الشديدة في أسعار الصرف إلا أنه يتمتع باستقرار نسبي في الوقت الحالي نتيجة تحسن عمليات الإنتاج وبعض قرارات المركزي وخاصة منها القرار رقم 1409 الخاص بإعادة دور المصارف المرخصة في بيع القطع الأجنبي وتمويل المستوردات التي عززت الاستقرار حيث أن المصارف العاملة هي صاحبة النهوض الاقتصادي بحسب قوله.
بدورهم التجار قدموا عدة تساؤلات حول أسباب تأخر البنك المركزي في إعادة الدور للمصارف العاملة المرخصة ولماذا ينتظر أكثر من ست سنوات حتى يعيد إليها هذا الدور وأكثر من خمس سنوات يعتمدون على القطاع الخاص في بيع القطع الأجنبي وتمويل المستوردات وفسح المجال لهؤلاء بالتلاعب بالقطع والمتاجرة والمضاربة بالدولار.
مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أشار إلى غياب تحليل العوامل للطلب على الدولار والعرض عليه اليومية والشهرية والسنوية لتمكين أصحاب الأعمال من رسم توجهاتهم وفق هذه المعطيات فقد تحول الدولار من وسيلة لتلبية المتطلبات الخارجية إلى وسيلة للاستثمار في المضاربة وهي لب المشكلة.
رئيس قسم المكتب الأوسط في مديرية العمليات المصرفية سحر رديني عرضت تطور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي خلال عام 2016 عبر مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار سعر الصرف مبينة أن المركزي يحرص منذ منتصف عام 2016 على اتباع سياسة حثيثة في إدارة سعر صرف الليرة السورية من خلال الموازنة بين احتياجات الاقتصاد السوري بمختلف مكوناته أفراد وقطاع الأعمال والقطاع العام من القطع الأجنبي من جهة وبين موارد القطع الأجنبي الحالية والمتوقع تدفقها خلال العام من جهة ثانية حيث عمل مصرف سورية المركزي على تطوير أدواته النقدية وإدخال أدوات جديدة تلائم ظروف الأزمة وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار المالي للقطاع المصرفي والحفاظ على سعر صرف الليرة السورية ضمن مستويات توازنية بأقل التكاليف وذلك من خلال تفعيل دور المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في عمليات تمويل المستوردات وفق ضوابط تحكم عمليات التمويل وفق الأطر الرسمية والشرعية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحد من أي عمليات تلاعب بالقطع الأجنبي ويساهم في زيادة المعروض من القطع الأجنبي بشكل يومي من خلال ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف وزيادة مقدرتها على تمويل المستوردات ومن خلال بيع القطع الأجنبي بشكل مباشر عن طريق المصارف: بغرض تلبية الطلب التجاري لتحقيق التوازن في سوق القطع الأجنبي في حال عدم تمكن المبالغ المباعة من مراكز القطع الأجنبي من تحقيق هذا التوازن.
وخلال الأشهر كانون الثاني- شباط - آذار - نيسان - ولغاية منتصف أيار من عام 2016 شهد سعر الصرف حالة من التذبذب والتراجع الزاحف المتواتر لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بحسب رديني ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 648 ليرة للدولار بتاريخ 14/5/2016 وخلال الأشهر النصف الثاني من شهر أيار – حزيران- تموز 2016 شهدت هذه الفترة تحسناً لسعر الصرف بنسبة 39% بتاريخ نتيجة حملة التدخل الواسعة التي قام بها مصرف سورية المركزي عبر مؤسسات الصرافة المرخصة بتكلفة تقارب 200 مليون دولار أميركي من موجودات مصرف سورية المركزي.
وعاود سعر الصرف بعدها إلى اتخاذ مسار تصحيحي حقيقي يعكس واقع العرض والطلب في سوق القطع الأجنبي المحلية بعد توقف حملة التدخل وخلال شهر آب 2016 ولغاية تاريخه تم تفعيل مصرف سورية المركزي لدور المصارف المرخصة وذلك بموجب قرار مجلس النقد والتسليف الصادر بتاريخ 24/07/2016 سادت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بسعر الصرف مشيرة إلى انحسار الطلب الشخصي على القطع الأجنبي بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الفائتة نتيجة عدة عوامل نفسية واقتصادية أهمها تعزز الثقة لدى الجمهور باقتناء الليرة السورية كونها حافظت على استقرار نسبي حالة الهدوء والاستقرار التي يشهدها المستوى العام للأسعار بعد انحسار موجة الارتفاعات غير المبررة وعزوف صغار المضاربين عن الاتجار بالقطع الأجنبي نتيجة ضيق الهوامش بين البيع والشراء.
 


وكالة الأخبار السورية
تاريخ النشر : 2017-01-19 01:06:47